حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۲۳دی ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری با صدور دادنامه ای بیتا حقانی نسیمی را در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بیتا حقانی نسیمی، متولد: ۱۳۷۹، اهل ساری، بلاگر و دانشجوی رشته گرافیک در دانشگاه قدسیه شهر ساری مرکز استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس اعلام مجید کاوه، وکیل مدافع بیتا حقانی که در جلسه دادرسی به پرونده وی حاضر شده بود:”بیتا حقانی نسیمی، پس از تشکیل جلسه دادرسی در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندران و پس از تبرئه از اتهام (افساد فی الارض)، با چندین اتهام دیگر، در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و توقیف لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه تحت عنوان (وسائل ارتکاب جرم) به نفع دولت، محکوم شده است.”
این وکیل دادگستری در ادامه نیز تاکید کرده که به حکم صادره بدوی بر علیه موکل خود در مهلت ۲۰ روزه از تاریخ ابلاغ، اعتراض خواهد کرد.
به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس از تجمعی جرائم، تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، جلسه دادرسی به پرونده بیتا حقانی نسیمی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری برگزار شده بود.
لازم به اشاره است، بیتا حقانی نسیمی، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، در ارتباط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان شهرستان قائمشهر از توابع این استان منتقل شد.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
