احکام‌ تبعید ۴ شهروند اهل بوکان اجرا شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۱، احکام تبعید منصور شاربان، اژدر (هژار) عباسی، هیوا قربانی اقدم و محمد الیاسی پس از اعزام آنها به شهرستان ایرانشهر اجرا شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، در ساعات پایانی جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، منصور شاربان، اژدر (هژار) عباسی، هیوا قربانی اقدم و محمد الیاسی، شهروندان اهل بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، جهت سپری کردن دوران تبعید عازم شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان شدند.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای منصور شاربان و اژدر عباسی را از بابت اتهام (همکاری با احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف نظام) به تحمل ۵ سال تبعید و هیوا قربانی اقدم و محمد الیاسی را هم با همین اتهام به ۳ سال تبعید در شهرستان ایرانشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان محکوم کرد.

همچنین، در بخشی از دادنامه صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد اعلام شده که منصور شاربان، اژدر (هژار) عباسی، هیوا قربانی اقدم و محمد الیاسی، در دوران تبعید خود از حق مرخصی، رای باز، آزادی مشروط و حتی تعلیق اجرای حکم نیز محروم هستند.

لازم به اشاره است، منصور شاربان، اژدر (هژار) عباسی، هیوا قربانی اقدم و محمد الیاسی، در دی ماه ۱۳۹۷، در شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۸ آبان ماه ۱۳۹۸، منصور شاربان، همچنین در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۳۹۸، هژار عباسی، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ هم محمد الیاسی و هیوا قربانی اقدم، نیز با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

از میان‌ این‌ افراد، منصور شاربان، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۵ توسط ماموران امنیتی،  به اتهام (ارتباط با یکی از احزاب کردستان) بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه و طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی آن شهر منتقل شد و پس از تحمل ۱ سال بلاتکلیفی با تودیع وثیقه آزاد شد. 

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و همراهی دستگاه قضایی با آنها، ناقض ماده ۱۹اعلامیه جهانی و ماده ۱۹میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: