•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

محکومیت نوشین کشاورزنیا به ۵ سال حبس تعزیری

0
69

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور دادنامه ای نوشین کشاورزنیا را به حبس تعزیری محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نوشین کساورزنیا، پژوهشگر علوم اجتماعی، ساکن تهران، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به کشاورزنیا در این پرونده (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) عنوان و بر همین اساس این پژوهشگر علوم اجتماعی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

لازم به اشاره است، نوشین کشاورزنیا، در مرحله بدوی در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم لز بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در بخشی از دادنامه صادره توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران با استناد به کیفرخواست صادره توسط دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، اتهام نوشین کشاورزنیا را ناشی از تلاش های وی برای ایجاد نارضایتی و شورش عمومی از طریق توجه افکار عمومی به خشونت و ایجاد مطالبه کاری جنسیتی عنوان شده است.

نوشین کشاورزنیا، در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام بازداشت و به زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد.‌

این فعال مدنی و کنشگر حوزه زنان، از سال ۱۳۸۱ در زمینه آموزش زنان و مردان شاغل برای ایجاد محیط های کاری امن و بدور از آزار و خشونت فعالیت می کند. 

سرکوب آزادی بیان و عقیده و پرونده سازی برعلیه شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.