https://wp.me/p6xuBy-tkl
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، سمانه بابازاده را به جزای نقدی، توقیف گوشی تلفن همراه و منع خروج از کشور محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱، سمانه بابازاده، ساکن تبریز و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، ۱۰ سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه وی محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم مذکور، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ به سمانه بابازاده ابلاغ شد.
از میزان حکم صادره بر علیه سمانه بابازاده اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، سمانه بابازاده، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۱، به همراه ۱۰ تن دیگر از شهروندان معترض در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی و انتقال به زندان مرکزی تبریز، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب اعتراضات مدنی و سایر فعالیتهای مسالمت آمیز آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

