•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

احضار اشکان آرمندهی، مدیر وبسایت دیوار جهت اجرای حبس تعزیری

0
57

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۱، شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۸ جرائم اخلاقی تهران با ارسال ابلاغیه ای کتبی، آشکان آرمندهی را برای تحمل حبس فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، اشکان آرمندهی، مدیر مسئول وبسایت دیوار، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به واحد اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۸ جرائم اخلاقی تهران احضار شد.

براساس ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام، اشکان آرمندهی باید ظرف مدت ۱۰ روز از زنان ابلاغ، در شعبه مربوطه حاضر شود.

اشکان آرمندهی، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”ظاهرا این پرونده تبدیل به شمشیر داموکلس شده. سه سال است گاهی شل می‌ گیرند و گاهی سفت. در حالی که بعد از کلی دوندگی فرسایشی، یک شعبه برای ۴ بهمن ماه وقت تجدیدنظر مجدد داده، شعبه دیگری مرا برای حبس احضار کرده. میرم به امید اتمام.”

لازم به اشاره است، اشکان آرمندهی، در مرحله دادرسی توسط دادگاهی در تهران از بابت اتهام(فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا) به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شد.

همچنین، در تاریخ ۶ آذر ماه ۱۴۰۰، پس از قطعی شدن حکم‌حبس تعزیری بر علیه اشکان آرمندهی، وبسایت دیوار با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد:” این پرونده نیز آگهی‌های موضوع اتهام دارای هیچ محتوای غیرقانونی نبوده و محکومیت دیوار صرفا بر اساس اقداماتی است که اشخاص ثالث در فضای خارج از این پلتفرم انجام داده‌اند.”

در بخش دیگری از این‌ اطلاعیه وبسایت دیوار اعلام کرد:” مدیرعامل دیوار در حالی به حبس محکوم شده است که دیوار دغدغه خدمت‌رسانی به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در سراسر ایران و اشتغال‌زایی مستقیم برای بیش از ۱۱۰۰ نفر از جوانان کشور را در سر داشته و دارد. صدور این رای لطمات غیرقابل جبرانی به صنعت کسب‌وکارهای اینترنتی خواهد زد چرا که در حال حاضر بخش بزرگی از کسب‌وکارهای اینترنتی به صورت پلتفرمی عمل می‌کنند و این حکم می‌تواند هشداری برای همه فعالان صنعت باشد. وقتی با کسب‌وکاری که به بهبود شغل و زندگی میلیون‌ها نفر از مردم ایران یاری رسانده‌، مانع مهاجرت جوانان از کشور شده و به تسهیل و توسعه کسب‌وکار مردم به‌ویژه در ایام شیوع کرونا کمک کرده است، به آسانی چنین برخوردی می‌شود، آیا انگیزه‌ای برای کارآفرینی و اشتغال‌زایی باقی می‌ماند؟” 

سرکوب آزادی بیان و اندیشه و پرونده سازی بر علیه شهروندان به سبب اعتراضات مدنی و سایر فعالیتهای مسالمت آمیز آنها، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.