حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵بهمن ماه ۱۴۰۱، قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر با صدور دادنامه ای مهدی دادگر را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی دادگر، ساکن شهرستان هیدج از توابع استان زنجان، پس از محاکمه در بخش دوم از پرونده قضایی خود توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر به ریاست قاضی محمدی، در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ابهر که به مهدی دادگر ابلاغ شده وی از بابت اتهام (توهین به پیامبر اسلام در فضای مجازی) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) هم به تحمل ۱۵ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به اشاره است، مهدی دادگر، پیشتر هم در بخش اول از همین پرونده به اتهام(توهین به رهبری) و (توهین روح اله خمینی) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این احکام در دادگاه تجدیدنظر استان زنجان و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، پس از تجمیع جرائم، تحمل اشد مجازات از بابت اتهام (توهین به پیامبر اسلام در فضای مجازی) برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
مهدی دادگر، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی به همراه خواهرش – سمانه دادگر، بازداشت شدند و سمانه دادگر، به زندان صفرآباد زنجان و مهدی دادگر هم به زندان مرکزی شهرستان ابهر از توابع استان زنجان منتقل و در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۱، هر یک با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان و یا طرح اتهامات بی پایه براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
