حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد با صدور دادنامه ای امیر شیبانی زاوه را به حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، امیر شیبانی زاوه، ساکن مشهد مرکز استان خراسان رضوی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه ۷ دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از قطعی شدن این حکم و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل ۴ ساب و ۶ ماه حبس برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد، امیر شیبانی زاوه از بابا اتهام (اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، به اتهام (عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳سال و حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به فرض تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی پس لز تجمعی جرائم تحمل مجازات اشد از بابت اتهام (اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی) برای وی لازم به اجرا خواهد شد.
همچنین، جلسه محاکمه امیر شیبانی زاوه، در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، در شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد مرکز استان خراسان رضوی در حالی برگزار شد که متهم این پرونده با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل برای دفاع محروم بود.
لازم به توضیح است، امیر شیبانی زاوه، در تاریخ ۱۱ آبانماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهر مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهر و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در شعبه ۹۰۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، حدود ۱ ماه بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
امیر شیبانی زاوه، پیشتر هم در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی در مشهد طی چندین مرحله بازداشت و در مرحله دادرسی توسط دادگاه انقلاب این شهر به تحمل حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود بطور مشروط آزاد شد.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان و یا طرح اتهامات بی پایه براساس سناریوی ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
