حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان ایلام با صدور دادنامه ای حسنا (کژال) وطن پور را به حبس تعزیری و تعلیقی و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای اخیر، حسنا (کژال) وطن پور، متولد: ۱۳۷۲، اهل شهرستان گیلانغرب از توابع استان کرمانشاه، مشاوره حقوقی زنان آسیب دیده اجتماعی، ساکن استان ایلام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان ایلام، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی، ابطال گذرنامه و ارائه ۱۱۰۰ ساعت مشاوره حقوقی رایگان به شهروندان محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان ایلام، حسنا (کژال) وطن پور، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی) و (اخلال در نظم عمومی) در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۶ ماه حبس تعلیقی، ابطال گذرنامه و ارائه ۱۱۰۰ ساعت مشاوره به زنان آسیب دیده اجتماعی بصورت رایگان محکوم شده است.
همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه حسنا (کژال) وطن پور، از اتهامات(توهین به رهبری)، (لیدری اعتراضات) و (عضویت در احزاب کُرد مخالف نظام) نیز تبرئه و قرار منع تعقیب وی از بابت این ۳ اتهام صادر شده است.
لازم به اشاره است، حسنا (کژال) وطن پور، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در استان ایلام و طی مراحل بازجویی و بازپرسی سپس به زندان مرکزی ایلام منتقل و در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
