محکومیت نوید جمشیدی به حبس تعزیری و منع فعالیت در فضای مجازی
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۱، محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با صدور دادنامه ای نوید جمشیدی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، طی روزهای گذشته، نوید جمشیدی، روزنامه نگار و سردبیر وبسایت خبری آسیانیوز، ساکن تهران، پس از محاکمه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
براساس این گزارش، نوید جمشیدی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
لازم به اشاره است، نوید جمشیدی، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در تاریخ ۲ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و یا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که در این‌میان ۷۲ روزنامه نگار و فعال رسانه ای بازداشت و تحت تعقیب قضائی قرار گرفتند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به هر شکل ممکن، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
