محکومیت محمدعلی حقیقتی اشنی، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی/ اسناد

حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه ۱۷ دادگاه تحدیدنظر استان اصفهان، محمدعلی حقیقتی اشنی را به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدعلی حقیقتی اشنی، فرزند: رضا، متولد: ۱۳۷۱، ساکن استان اصفهان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی محمدجواد احمدیان و مستشار دادگاه علی دیانی، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت محکوم شد. 

براساس این گزارش، محمدعلی حقیقتی اشنی، با دریافت ابلاغیه ای از سوی واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شده است. وی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده که با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی ۲ سال آن لازم به اجرا است.

به نقل از یک‌ منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محمدعلی حقیقتی اشنی، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، در اصفهان به اتهام حضور در اعتراضات سراسری بازداشت و سپس به بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در این‌ استان منتقل شد و طی این دوران از حق دسترسی به وکیل و ملاقات و سایر حقوق یک متهم محروم بود در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۱ به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد و در تاریخ ۲۳مهر ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.”

این منبع مطلع در خصوص مراحل بازپرسی پرونده این شهروند افزود:”محمدعلی حقیقتی اشنی، طی ۲ مرحله به شعبه بازپرسی در دادسرای ۲۲ بهمن اصفهان احضار و در دومین جلسه به تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱ و افزایش ۱۵۰میلیون تومان به وثیقه اول خود مجددا بازداشت و پس از انتقال به زندان دستگرد در تاریخ ۱۷ آبان ماه با تودیع وثیقه مذکور آزاد شد.”

محمدعلی حقیقتی اشنی، در بخش اول پرونده خود توسط شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی، محاکمه و در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری از طریق سر دادن شعار در اغتشاشات) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش که توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان برگزار می شود و ارائه گواهی پایان دوره آن به واحد اجرای احکام کیفری استان اصفهان محکوم شد.”

در بخش دوم از همین پرونده هم محمدعلی حقیقتی اشنی، توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ استان اصفهان به ریاست قاضی مهدی ارجمندی، محاکمه و در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی، سردادن شعار و آتش زدن علف ها) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم به شرکت در یک دوره کلاسهای آموزشی مدیریت رفتار و مهارت که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و اخذ گواهینامه و سپس تسلیم‌ آن به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان اصفهان محکوم شد که مجازات تکمیلی با پیشنهاد قاضی اجرای احکام به میزان ۱ سوم افزایش پیدا کرد و در صورت تکرار جرم‌ به حبس با جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل می شود. “

با اعلام اعتراض و ارجاع پرونده محمدعلی حقیقتی اشنی، به شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به ریاست قاضی محمدجواد احمدیان و مستشار دادگاه علی دیانی، پس از تشکیل جلسه دادرسی این شهروند از اتهام (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) تبرئه و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (توهین به رهبری از طریق سر دادن شعار در اغتشاشات) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و شرکت در کلاسهای مدیریت رفتار و مهارت دانش که توسط معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اصفهان برگزار می شود و ارائه گواهی پایان دوره آن به واحد اجرای احکام کیفری استان اصفهان محکوم شد.” 

پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد. و در پی آن بسیاری از شهروندان کشته، مجروح و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر

دادنامه صادره توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲

دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اصفهان