محکومیت نکیسا صادقی و سابین یزدانی دو شهروند بهایی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب کرج با صدور دادنامه ای نکیسا صادقی و سابین یزدانی، دو شهروند بهایی را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، نکیسا صادقی و سابین یزدانی، دو شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب کرج در مجموع به تحمل ۵ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و چندین فقره مجازات تکمیلی از جمله تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب کرج؛ اتهامات منتسب شده به این ۲ شهروند بهایی مرتبط با فعالیتهای آموزشی آنها به کودکان در مهدهای کودک استان البرز که از نگاه وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب کرج تعبیر به (اقدام علیه امنیت ملی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) شده و بر همین اساس؛ سابین یزدانی، به تحمل۳ سال حبس تعزیری، پرداخت۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی، ۵ سال محروم از حقوق اجتماعی، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال تبعید از استان البرز به یکی از استان‌های غیرهمجوار و ۲ سال منع فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی محکوم شد. نکیسا صادقی، هم به تحمل ۲ سال و ۱ ماه حبس تعزیری،۲ سال تبعید از استان البرز به یکی از استانهای غیرهمجوار، ۲ سال منع خروج از کشور، ۵ سال ممنوعیت از حقوق اجتماعی و همچنین به ۲ سال منع فعالیت های آموزشی و فرهنگی محکوم شده است.

لازم به اشاره است، حقوق بشر در ایران، چندی پیش، با انتشار گزارشی به تشریح صدور احکام حبس تعزیری بر علیه چندین متهم این پرونده از جمله نکیسا صادقی و سابین‌یزدانی پرداخته بود. 

در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب این شهروندان بهایی به جاسوسی برای اسرائیل بوده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.