محکومیت ۸ شهروند بهایی به بیش از ۲۰ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر ذر ایران – امروز جمعه ۲۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، هشت شهروند بهایی ساکن کرج توسط دادگاه انقلاب این شهر به حبس تغزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهسا تیرگر، سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی و سامان استوار، شهروندان بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط دادگاه انقلاب این شهر در مجموع به تحمل ۲۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری و سایر مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب کرج که به متهمان این پرونده ابلاِغ شده: سامان استوار، در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی و سایر مجازات های تکمیلی محکوم شده است. الهام شارقی آرانی و سابین یزدانی، هر یک به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال منع اقامت در استان البرز، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیتهای آموزشی و فرهنگی محکوم شدند. مهسا تیرگر، شهرزاد مستوری، صدف شیخ زاده، نگین رضایی و نکیسا صادقی، هر یک به ۲۵ ماه حبس تعزیری، جریمه نقدی، ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، ۲ سال ممنوعیت اقامت در استان البرز، ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع از هر گونه فعالیت آموزشی و فرهنگی محکوم شدند.
همچنین اتهامات این شهروندان بهایی، (اهانت و فعالیت آموزشی و تبلیغی علیه شرع اسلام)، (شرکت در تشکیل گروه و اداره اشخاص به قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق اقدام به ترویج بهائیت در اطفال، کودکان و نوجوانان)، (فعالیت آموزشی و ترویجی مغایر با شرع اسلام از طریق آموزش و ترویج بر اساس تعالیم بهائیت در مهدهای کودک)، (تبلیغ بر علیه شرع اسلام از طریق آموزش کوچینگ) عنوان شده و این افراد در مجموع به تحمل ۲۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی، منع اقامت در استان البرز، منع از فعالیت های آموزشی و فرهنگی، محرومیت از حقوق اجتماعی و منع خروج از کشور محکوم شدند.
لازم به ذکر است، حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱، با انتشار گزارشی صدور احکام حبس تعزیری، تبعید و پرداخت جریمه نقدی برای رامله تیرگرنژاد و همسر وی کامیار حبیبی به همراه عفیف نعیمی، سه تن دیگر از متهمان این پرونده را اطلاع رسانی کرده بود.
مهسا تیرگر، سابین یزدانی، الهام شارقی آرانی، نکیسا صادقی، صدف شیخ زاده، شهرزاد مستوری، نگین رضایی و سامان استوار، در مرداد ماه و شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی یورش گسترده ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان بهایی در استان البرز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجويی و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شده بودند.
در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات، با انتشار اطلاعیه ای مدعی شد این تفتیش منازل و بازداشت‌ها به علت ارتکاب این شهروندان بهایی به جاسوسی برای اسرائیل بوده است.
عفیف نعیمی، برای نخستین مرحله در سال ۱۳۸۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات، و پس از طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدمقیسه، به اتهام (اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی)، (تبلیغ علیه نظام) و (جاسوسی) در مجموع به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام تحمل ۱۰ سال از مجموع این حبس برای عفیف نعیمی لازم به اجرا شد و این شهروند بهایی در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۷، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود آزاد شد.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
