By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-uxh
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۸اسفند ماه ۱۴۰۱، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای سمانه اصغری را به ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سمانه اصغری، فعال حقوق کودک، ساکن تهران و دانشجوی دانشگاه خوارزمی تهران، پس لز محاکمه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، سمانه اصغری از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (اقدامعلیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهمزدن امنیت کشور) و (حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده که در صورت تائید این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۶ سال و ۳ ماه آن لازم به اجرا خواهد شد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از اعزام سمانه اصغری به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران فقط از روی حکم صادره اجازه رونویسی داده شد و نکته عجیب اینکه علیرغم حضور خانواده خانم اصغری و آمادگی آنها برای تودیع وثیقه، اما از تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه تا به امروز مخالفت شده است.”
لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، سمانه اصغری، با تشکیل یک پرونده قضایی در ۲ بخش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پیشتر هم اوایل آذر ماه سمانه اصغری، برای محاکمه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتقل شد اما قاضی دادگاه با اعلام نقص در کیفرخواست، پرونده را مجددا به دادسرای شهرری بازگرداند.
سمانه اصغری در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل شد.
وی در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱، در واکنش به تداوم بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا بود و پس از مدتی به اعتصاب غذای خود پایان داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.