محکومیت پروا بهداد،شهروند بهایی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان با صدور دادنامه ای، پروا بهداد، شهرند بهایی را به تحمل حبس و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، پروا بهداد، شهروند بهایی و فعال تلگرامی ساکن اصفهان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب این استان، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
براساس این گزارش، یکی از اتهامات منتسب شده به پروا بهداد (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است اما احتمال اینکه موارد اتهامی وی بیش از این باشد دور از ذهن نیست و برهمین اساس به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و پرداخت ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
لازم به اشاره است، پروا بهداد، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان بازداشت و در پی انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام پس از ۳ هفته به زندان دولت آباد منتقل و در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
