پروا بهداد، شهروند بهایی ساکن اصفهان بازداشت شد
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران اداره اطلاعات در استان اصفهان پروا بهداد، شهروند بهایی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ساعت ۹ شب دوشنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۱، پروا بهداد، شهروند بهایی، ساکن بهارستان واقع در استان اصفهان، در پی یورش مامورام اداره اطلاعات این استان به منزل وی بازداشت و به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در مکانی نامشخص منتقل شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:”ساعت ۹ شب چندین مامور اداره اطلاعات شامل مرد و زن، با یورش به محل سکونت پروا بهداد، پس از تفتیش منزل برخی لوازم شخصی این شهروند بهایی از جمله گوشی های تلفن همراه و چند جلد کتب مذهبی مرتبط با دیانت بهایی را توقیف کرده و در نهایت هم پروا بهداد را بازداشت کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.”
تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری، علت دقیق بازداشت و اتهامات مطروحه بر علیه پروا بهداد اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
