By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-va0
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، قاضی کریمی، رئیس شعبه دادگاه کیفری ۲ استان یزد با صدور دادنامه ای، مهدی داستانی را به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی ماههای اخیر، مهدی داستانی، فرهنگی شاغل در اداره آموزش و پروش، ساکن استان یزد و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از محاکمه در شعبه دادگاه کیفری ۲ استان یزد به ریاست قاضی کریمی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه دادگاه کبفری ۲ استان یزد که به مهدی داستانی ابلاغ شده این فرهنگی از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد ترافیک و همنوایی با اغتشاشگران) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، تحمل ۷۴ ضریه شلاق، ۲ سال منع خروج از کشور، و همچنین به ۱ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
همچنین، حکم صادره پس از ارجاع پرونده مهدی داستانی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان یزد عینا تائید و پرونده وی به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان یزد ارجاع شد.
لازم به اشاره است، مهدی داستانی، فرهنگی شاغل در آموزش و پروش استان یزد می باشد که بصورت حق التدریس مشغول به کار است و در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری در استان یزد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه وی طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
پرنده مهدی داستانی، در دوران بازپرسی با ۲ کیفرخواست تنظیم و بخش اول آن به دادگاه انقلاب استان یزد ارجاع شد اما با توجه به فقدان شواهد و مدارک کافی از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید