ارجاع پرونده آرش صادقی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴شهریور ماه ۱۴۰۲، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم بدوی صادره بر علیه آرش صادقی را تائید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرش صادقی، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی(استیذان)، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، در مجموع به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ۲ سال منع هرگونه فعالیت در فضای مجازی، محکوم و پرونده وی به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، ارجاع شد. پس از اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری برای آرش صادقی لازم به اجرا شده است.   

رامین صفرنیا، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”بعد از واخواهی و برگزاری جلسه رسیدگی، حکم موکلم، آرش صادقی که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تائید و حکم وی در حال حاضر به شعبه ۱ اجرای احکام ارسال شده و با پیگیری اینجانب، نامه ای برای پزشکی قانونی ارسال شده تا در صورت تائید، آقای صادقی بتواند برای طی مراحل درمان مهلتی را از اجرای احکام دریافت کند.” 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی به پرونده قضایی آرش صادقی و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات، یه میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری برای این فعال حقوق بشر، لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، آرش صادقی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام بابت اتهام (اجتماع و تبانی) به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و در مورد (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازاتهای تکمیلی هم به توقیف اموال، ۲ سال تبعید، ۲سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به ۲سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، آرش صادقی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع حضور در تهران و استانهای شمالی و مجاور (دو سال تبعید)، ۲سال منع از فعالیت در فضای مجازی، ۲سال منع عضویت در احزاب و گروهها  و دسته جات سیاسی و اجتماعی، ۲سال منع خروج از کشور و توقیف وسایل کشف شده در منزل به نفع دولت محکوم شد اما در پی اعلام اعتراض و تشکیل جلسه واخواهی در تاریخ  ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، آرش صادقی به همراه رامین صفرنیا، دفاعیاتشان را به ایمان افشاری ارائه کردند. 

آرش صادقی، اواخر مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای شمال ایران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ سپس در آبان ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی اجبار به پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند برای اعزام به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران جهت محاکمه از حضور در جلسه دادرسی امتناع کرده بود.  این فعال مدنی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

پرونده سازی، برای آرش صادقی توسط ارگانهای امنیتی در حالی صورت گرفته که این فعال حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل ۵ سال و ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری خود و تحمل درد و رنج شدی ناشی از بیماری (کندرو سارکوما) از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

آرش صادقی، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷، پس از تشخیص پزشکان مبنی بر ابتلای وی به بیماری سرطان استخوان از نوع (کندرو سارکوما)، تحت عمل جراحی قرار گرفت و تنها ۳ روز پس از عمل جراحی و علیرغم نظر پزشکان متخصص مبنی بر لزوم تحت نظر ماندن، به زندان بازگردانده شده بود.

وی با تاخیر بسیار و چند بار اعزام بی فایده که منجر به دیدن تیم پزشکی نشده بود یک ماه پس از انجام عمل جراحی سرانجام مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۷، برای اعزام به بیمارستان از بند خود فراخوانده شد و به دلیل مخالفت وی با اعزام در لباس زندان، توسط مقصود زلفعلی، فرمانده یگان حفاظت زندان علیرغم بیماری از ساعت ۷ تا ۱۰ و نیم صبح در سرما نگه داشته شده بود.

بیماری کندرو سارکوما، یکی از شایع ترین تومور اولیه بدخیم استخوانی در سنین نسبتا جوانی است که در آن سلولهای بدخیم غضروف ساز تولید تومور می کنند. حدس زده می شود که در کشور ما سالیانه۱۰۰ مورد جدید آن ایجاد می شود.

گفتنی است آرش صادقی، در مراحل دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی)، (توهین به رهبری)، (تشکیل گروه‌های غیرقانونی)، (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط قاضی پورعرب عینا تایید شد و حکم ۴ سال حبس تعلیقی این فعال مدنی از بابت بازداشت وی در سال ۱۳۸۸ نیز بصورت تعزیری در آمد و را لازم‌ به اجرا شد. به این ترتیب آرش صادقی به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرده بود.

آرش صادقی، برای نخستین مرحله در دی ماه سال ۱۳۸۸ به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتفل شد و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال مدنی، برای دومین مرحله در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و پس از انتقال له بند۲ الف این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی پس از ۶ماه در آبان ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: