محکومیت آرش صادقی به بیش از ۵ سال حبس تعزیری، تبعید و مجازاتهای تکمیلی

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۱، آرش صادقی، فعال مدنی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس تعزیری، تبعید و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) و (تبلیغ علیه نظام) در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، ۲ سال تبعید، منع خروج از کشور و منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.

حسین صادقی، پدر این فعال مدنی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”حکم ‎آرش صادقی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادرشد. ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع حضور در تهران و استانهای شمالی و مجاور (دو سال تبعید)، ۲سال منع از فعالیت در فضای مجازی، ۲سال منع عضویت در احزاب و گروهها  و دسته جات سیاسی و اجتماعی، ۲سال منع خروج از کشور و توقیف وسایل کشف شده در منزل به نفع دولت محکوم شد.”

همچنین، رامین صفرنیا، وکیل مدافع آرش صادقی، ضمن اعلام خبر محکومیت غیابی موکل خود به حبس تعزیری، تبعید و مجازاتهای تکمیلی بر ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی به حکم مذکور تاکید کرد. 

لازم به ذکر است، آرش صادقی، اواخر مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در یکی از شهرهای شمال ایران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ سپس در آبان ماه ۱۴۰۱، به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، در پی اجبار به پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند برای اعزام به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران جهت محاکمه از حضور در جلسه دادرسی امتناع کرده بود.  این فعال مدنی، در تاریخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۹۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

پرونده سازی، برای آرش صادقی توسط ارگانهای امنیتی در حالی صورت گرفته که این فعال حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل ۵ سال و ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری خود و تحمل درد و رنج شدی ناشی از بیماری (کندرو سارکوما) از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

آرش صادقی، در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۷، پس از تشخیص پزشکان مبنی بر ابتلای وی به بیماری سرطان استخوان از نوع (کندرو سارکوما)، تحت عمل جراحی قرار گرفت و تنها ۳ روز پس از عمل جراحی و علیرغم نظر پزشکان متخصص مبنی بر لزوم تحت نظر ماندن، به زندان بازگردانده شده بود.

• بیشتر بخوانید: آرش صادقی تحت عمل جراحی قرار گرفت/ گزارشی از آخرین وضعیت وی در بیمارستان
• بیشتر بخوانید: آرش صادقی بدون تکمیل دوره درمان به زندان رجایی شهر بازگردانده شد 

وی با تاخیر بسیار و چند بار اعزام بی فایده که منجر به دیدن تیم پزشکی نشده بود یک ماه پس از انجام عمل جراحی سرانجام مورخ ۲۱ مهرماه ۱۳۹۷، برای اعزام به بیمارستان از بند خود فراخوانده شد و به دلیل مخالفت وی با اعزام در لباس زندان، توسط مقصود زلفعلی، فرمانده یگان حفاظت زندان علیرغم بیماری از ساعت ۷ تا ۱۰ و نیم صبح در سرما نگه داشته شده بود.

بیماری کندرو سارکوما، یکی از شایع ترین تومور اولیه بدخیم استخوانی در سنین نسبتا جوانی است که در آن سلولهای بدخیم غضروف ساز تولید تومور می کنند. حدس زده می شود که در کشور ما سالیانه۱۰۰ مورد جدید آن ایجاد می شود.

گفتنی است آرش صادقی، در مراحل دادرسی، توسط دادگاه انقلاب تهران با اتهامات (اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی)، (توهین به رهبری)، (تشکیل گروه‌های غیرقانونی)، (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران توسط قاضی پورعرب عینا تایید شد و حکم ۴ سال حبس تعلیقی این فعال مدنی از بابت بازداشت وی در سال ۱۳۸۸ نیز بصورت تعزیری در آمد و را لازم‌ به اجرا شد. به این ترتیب آرش صادقی به ۱۹ سال حبس محکوم شده بود. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرده بود.

آرش صادقی، برای نخستین مرحله در دی ماه سال ۱۳۸۸ به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتفل شد و در تاریخ ۲۳ اسفند همان سال پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال مدنی، برای دومین مرحله در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و پس از انتقال له بند۲ الف این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی پس از ۶ماه در آبان ماه همان سال با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی دسترسی ناقض اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.