By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BCM
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۷شهریور ماه ۱۴۰۲، نسیم سلطان بیگی، توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نسیم سلطان بیگی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، بدون تشکیل جلسه دادرسی توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۴ سال و ۱ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و مجازات تکمیلی از قبیل منع خروج از کشور، منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محکوم شده است. پس از اعمال تجمیع جرائم، تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری برای نسیم سلطان بیگی لازم به اجرا است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:” در حکمی که امروز به خانم سلطان بیگی ابلاغ شد این روزنامه نگار از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شده است.”
لازم به اشاره است، نسیم سلطان بیگی،در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم هر یک به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، محکوم شده بود.
این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، در ساعات پایانی ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران، پس از توقیف گذرنامه بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شد اما در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود را از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.