برگزار کننده مهمانی شبانه در یزد به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، قاضی دادگاه کیفری ۲ استان یزد با صدور دادنامه ای، یک شهروند را به حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه جام جم، امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، یک شهروند ساکن استان یزد، به اتهام(برگزاری مهمانی مختلط شبانه) توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری ۲ به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد. بخش دوم پرونده این متهم در مرحله دادرسی قرار دارد. 

براساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان یزد:”پس از انتشار فیلمی از یک پارتی مختلط توام با مصرف مشروبات الکلی در فضای مجازی با دستور قضایی پس از تحقیقات لازم پرونده تشکیل و با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.”

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:”در حال حاضر رأی محکومیت بدوی متهم به تحمل ۵سال حبس تعزیری، صادر شده است و محکوم که خود را هکر می نامید در فضای مجازی فعالیت های دیگری نیز دارد که در دست بررسی است.” 

در این گزارش، به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.