محکومیت ۴ تن از فرهنگیان بوشهر به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، محمود ملاکی، محسن عمرانی، عبدالرضا امانی فر و اصغر حاجب، توسط دادگاه انقلاب بوشهر به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای گذشته، محمود ملاکی، محسن عمرانی، عبدالرضا امانی فر و اصغر حاجب، چهار تن از فعالان صنفی فرهنگیان، ساکن استان بوشهر، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوشهر، در مجموع به ۴ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از آنها به هنگام بازداشت و ۲ نفر از آنها در مجموع به ۶ سال منع فعالیتهای آموزشی، محکوم شدند. 

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب بوشهر؛ محمود ملاکی و محسن عمرانی، هر یک به ۲سال حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از وی هنگام بازداشت و همچنین به ۳سال ممنوعیت فعالیت آموزشی و عبدالرضا امانی فر به همراه اصغر حاج هم هر یک به تحمل ۴ماه حبس تعزیری، توقیف اموال ضبط شده از آنها هنگام بازداشت به نفع دولت، محکوم شدند. 

همچنین، محمود ملاکی، محسن عمرانی، عبدالرضا امانی فر و اصغر حاجب، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای محاکمه در تاریخ ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر احضار شده بودند. 

لازم به اشاره است، عبدالرضا امانی فر، محمود ملاکی، محسن عمرانی و اصغر حاجب، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان بوشهر، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی محسن عمرانی ـ درتاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، محمود ملاکی ـ در تایخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و اصغر حاجب هم در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند و سپس در مرداد ماه ۱۴۰۱، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار شدند اما به دلایل غیب بازپرس جلسه تفهیم اتهام آنها به زمان دیگری موکول شده بود. 

محسن عمرانی و محمود ملاکی، در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۱، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای تاریخ رسیدگی ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهامات منتسبه به قاضی دادگاه ارائه کردند. 

محمود ملاکی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این استان منتقل و پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام سپس به زندان مرکزی بوشهر منتقل و در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد ولی اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، برای تاریخ رسیدگی ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادگاه انقلاب استان بوشهر احضار شده بود.

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان بوشهر، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تایخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد اما در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر، بازداشت و در حال حاضر هم در زندان مرکزی بوشهر بسر می برد. 

همچنین، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، حکم اخراج محمود ملاکی، بازرس کانون صنفی فرهنگیان استان بوشهر، پس از تائید در مرحله تجدیدنظرخواهی در وزارت آ‌موزش و پروش، بطور رسمی به این فعال صنفی فرهنگیان، ابلاغ شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: