By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lew
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی, مدیر مسئول و خبرنگار سایت رُکنا را به اتهام نشر اکاذیب با نظر هیأت منصفه به اتفاق آرا هر دو متهم را مجرم شناخت.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز یکشنبه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, مدیر مسئول و خبرنگار سایت رُکنا به اتهام نشر اکاذیب توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی به اتفاق آرا مجرم شناخته شد. همچنین مدیر مسئول سایت راه دانا هم از اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر تبرئه شد. در پرونده سوم مدیر مسئول سایت خبری شهدای ایران پس از رضایت شاکی پرونده اش مختومه شد.
احمد مومنی راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران در تشریح این خبر گفت: “امروز در شعبه ۳ دادگاه کیفری ۱ استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی ۳پرونده مطرح شد که پرونده اول مربوط به مدیر مسئول سایت راه دانا بود که اتهام وی نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بود و هیات منصفه به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست”.
وی افزود: “پرونده دوم برای مدیر مسئول سایت رکنا و خبرنگار این سایت بود که به اتهام هر ۲ نشر مطالب خلاف واقع، هیأت منصفه به اتفاق آرا هر ۲ متهم مدیر مسئول و خبرنگار سایت را مجرم دانست و هیأت منصفه به اتفاق آرا هر ۲ متهم را مستحق تخفیف ندانست”.
مومنی راد گفت: “پرونده سوم مربوط به مدیر مسئول سایت خبری شهدای ایران بود که پس از تشکیل دادگاه، شاکی شخصاً رضایت خود را به ریاست دادگاه ارائه کرد و رسیدگی به این پرونده مختومه اعلام شد”.
جمهوری اسلامی ایران در ردهبندی جهانی آزادی رسانهها در سال ۲۰۱۹ میلادی که توسط گزارشگران بدون مرز تهیه و تنظیم شد از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۰ قرار گرفت.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که جمهوری اسلامی خود تدوینگر آن است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید