By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-C9V
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، مهوش(سایه)صیدال، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهوش(سایه)صیدال، متولد: ۱۳۶۰، اهل استان خوزستان، فعال فضای مجازی(کلاب هاووس)، که پیشتر توسط ایمان افشاری، رئیس شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله، پرداخت جریمه نقدی، منع استفاده از گوشی هوشمند، منع حضور و فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور، محکوم شد.
براساس حکم صادره توسط ایمان افشاری ـ قاضی دادگاه انقلاب تهران، مهوش(سایه)صیدال، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) در مجموع به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ساله، پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت، همچنین به ۵ سال منع استفاده از گوشی تلفن هوشمند، ۵ سال منع استفاده و عدم حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به ۵ سال منع خروج از کشور، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، مهوش(سایه)صیدال، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مرالح بازجویی ها و انتقال به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
مبنی بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه مهوش(سایه) صیدال، تشکیل جلسه ای در فضای مجازی(کلاب هاووس)، با موضوع (نجات ایران) بوده که از منظر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این فعالیت مسالمت آمیز جرم بوده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید