صدور احکام حبس برای ۳ تَن از فعالان محیط زیست توسط دادگاه انقلاب سنندج

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی, با صدور دادنامه ای فاضل قیطاسی، آمانج قربانی و سیروان قربانی, سه تن از فعالان محیط زیست ساکن  کامیاران را در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعلیقی و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, سیروان قربانی و فاضل قیطاسی, دو تن از فعالان محیط زیست و آمانج قربانی, کارشناس ارشد محیط زیست, جملگی افراد ساکنان سنندج توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست قاضی سعیدی با اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعلیقی  و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج آمانج قربانی از بابت “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری, فاضل قیطاسی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران به تحمل ۲ ماه حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی و سیروان قربانی هم از بابت همین اتهام به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۳ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. 

جلسه دادرسی بر پرونده این فعالان محیط زیست در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, همزمان با دادرسی بر پرونده هادی کمانگر، بختیار کمانگر، عیسی فیضی، مهدی قبادی، راشد منتظری، خالد زمان و فرزاد حسینی, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” برگزار شده بود.

در این گزارش به صدور احکام برای هادی کمانگر، بختیار کمانگر، عیسی فیضی، مهدی قبادی، راشد منتظری، خالد زمان و فرزاد حسینی, اشاره ای نشده است. 

در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷, فاضل قیطاسی به همراه رضا اسدی در شهر کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دو تن از شهروندان در کامیاران توسط نیروهای امنیتی

آمانج قربانی, در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات به محل کار وی در اداره محیط زیست این شهر پس از ضرب و جرح بازداشت شد. همچنین در تاریخ ۱۵ دی‌ماه همان سال هم ماموران اداره اطلاعات سنندج, راشد منتظری و حسین کمانگر, سه فعال محیط زیست ساکن کامیاران را بازداشت کردند. جملگی این افراد پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت سه شهروند دیگر در کامیاران توسط نیروهای امنیتی

در تاریخ ١۵ دی‌ماه ۱۳۹۷, عیسی فیضی, در محل کارش در خیابان صلاح‌الدین ایوبی در شهرستان کامیاران پس از ضرب و جرح توسط نیروهای امنیتی بازداشت به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دو تن از شهروندان در کامیاران توسط نیروهای امنیتی

همچنین هادی کمانگر, در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۷, در شهرستان کامیاران پس از ضبط برخی از وسایل شخصی‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی منتقل و پس تاز اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت دو تن از شهروندان در کامیاران توسط نیروهای امنیتی

در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷, راشد منتظری و حسین کمانگر, دو فعال محیط زیست, توسط ماموران اداره اطلاعات سنندج بازداشت شدند. در تاریخ ۱۶ دی‌ماه همان سال هم بختیار کمانگر در پی یورش ماموران امنیتی شهرستان کامیاران به محل کسب وی پس از ضرب و جرح بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. جملگی این ۳ فعال محیط زیست پس از اتمام بازجوئی با تودیع وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شدند. 

• بیشتر بخوانید:تداوم بازداشت فعالان محیط زیست در کردستان همزمان با بازداشت “زانیار ضمیران”

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.