حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای مرضیه محمودی را به تبعید و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، مرضیه محمودی، روزنامه نگار و سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان ترببت جام، محکوم شد.
رضا شفاخواه، وکیل مدافع مرضیه محمودی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود اعلام تشریح کرد:”شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اجرای حکم محکومیت موکلم، خانم مرضیه محمودی به جزای نقدی و تبعید به تربت جام را به مدت یکسال تعلیق کرد.”
لازم به اشاره است، مرضیه محمودی، در مرحله بدوی، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت همین پرونده به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام، محکوم و این حکم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شده بود.
در تشریح پرونده مذکور بر علیه مرضیه محمودی لازم به اشاره است، حمید رسائی، نماینده مجلس و فعال سیاسی، چندی پیش اعلام کرده بود:”معترضان ایران می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند!”
پس از آن مرضیه محمودی، در اعتراض به توهین حمید رسائی در صفحه شخصی خود به توهین های حمید رسائی انتقاد کرده بود و در نهایت حمید رسایی از این روزنامه نگار، شکایت کرد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
