احضار اسماعیل احمدی به جلسه بازپرسی در دادسرای شهرستان ورزقان

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، اسماعیل احمدی، به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورزقان، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، اسماعیل احمدی، ساکن شهرستان ورزقان از توابع استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول دادیاری داسرای عمومی و انقلاب ورزقان، احضار شد. 

براساس ابلاغیه کتبی که از طریق سامانه (ثنا) ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه، برای اسماعیل احمدی ارسال شده وی باید ظرف مدت ۵ روز، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات(اهانت به مقدسات اسلام)، (تشویش مردم به ارتکاب جرم/جنایت علیه امنیت داخلی/خارجی)، (ارتباط با شبکه‌های معاند)، (نشر اکاذیب) و (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ورزقان، حاضر شود. 

لازم به اشاره است، اسماعیل احمدی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ورزقان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، از زندان شهرستان اهر آزاد شده بود. 

این شهروند، پیشتر هم در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱، اسماعیل احمدی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان اهر بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۵ خردادماه ۱۴۰۱، همزمان با تودیع قرار کفالت آزاد شد و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه دادگاه انقلاب شهرستان اهر، محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.