By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lkm
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با صدور دادنامه ای کیوان نژاد رسول و باپیر برزه, به ترتیب ساکن روستاهای شین آباد و چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر را در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای اخیر, کیوان نژاد رسول, فرزند: محمد, اهل روستای شینآباد و باپیر برزه, فرزند: عثمان, اهل روستای چیانه از توابع شهرستان پیرانشهر توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در ارومیه با اتهام “همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران” هر یک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. این شهروندان در مرحله بدوی در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس محکوم شده بودند.
براساس این گزارش, در تیر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی پس از تشکیل جلسه دادرسی محکومیت حبس تعزیری باپیر برزه را از ۸ ماه حبس تعزیری به ۴ سال حبس افزایش داده بود. همچنین شعبه مذکور محکومیت کیوان نژاد رسول را از ۵ سال حبس تعزیری به ۴ سال کاهش داده بود که با توجه به اعمال مصوبه مجلس مبنی بر کاهش مجازات حبس تعزیری پرونده این افراد برای دومین بار در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی بررسی و هریک به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
در بهمن ماه ۱۳۹۸, باپیر برزه, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان پیرانشهر با اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. پس از ابلاغ حکم این فعال سیاسی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
همچنین کیوان نژادرسول, در بهمن ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ پیرانشهر با اتهام عضویت و همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران, محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
کیوان نژاد رسول, در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در روستای شین آباد از توابع پیرانشهر بازداشت شد.
همچنین باپیر برزه هم در آذرماه ۱۳۹۸, توسط ماموران اطلاعات سپاه پیرانشهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در ارومیه منتقل شد.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.