محکومیت صالح نیکبخت به حبس تعزیری و منع فعالیت در فضای مجازی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای صالح نیکبخت را به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، ساکن تهران، که پیشتر توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد. این پرونده در پی مصاحبه تلوزیونی، صالح نیکبخت، با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده مهسا(ژینا) امینی، بر علیه این وکیل دادگستری تشکیل شد.

براساس حکم صادره که به علی رضایی وکیل مدافع صالح نیکبخت، ابلاغ شده اتهام منتسب شده به این وکیل دادگستری(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

وکیل مدافع صالح نیکبخت، پس از ابلاغ این حکم اعلام کرد:”اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) دارای تعریف حقوقی مشخص است و تا ارکان وقوع این جرم با ادله قانونی محقق و به اثبات نرسد، قابل انتساب به اشخاص نیست. تمام متن مصاحبه‌های آقای نیکبخت را جمله به جمله خوانده‌ام. صرف‌نظر از اینکه وکالت ایشان را به عهده دارم، بعنوان یک شخص حقوق خوانده بر این نکته تأکید می‌کنم که هیچ جمله‌ای در مصاحبه‌های ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد. این محکومیت به جهت برداشت‌های غیرحقوقی از متن مصاحبه‌ها صادر شده است.” 

جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، برگزار و دومین جلسه دادرسی به این پرونده برا یاخذ دفاعیات آخر متهم این پرونده هم در تاریخ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، تشکیل شد و صالح نیکبخت به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را در خصوص بخشی از این پرونده ارائه کرده بودند. 

لازم به اشاره است، صالح نیکبخت، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریات محمود حاج مرادی، از بابت مصاحبه این وکیل دادگستری با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده مهسا(ژینا) امینی، از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت در نهایت با تودیع کفالت، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: