جلسه دوم دادگاه صالح نیکبخت در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به پرونده صالح نیکبخت، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، ساکن تهران، در دومین جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و بخش آخر دفاعیات خود را از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) ارائه کرد. این پرونده در پی مصاحبه تلوزیونی، صالح نیکبخت، با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده مهسا(ژینا) امینی، بر علیه این وکیل دادگستری تشکیل شد. 

صالح نیکبخت درخصوص جزئیات جلسه دادگاه خود به سایت دیده‌ بان ایران، گفت:”در این جلسه رئیس دادگاه از من آخرین دفاع را گرفت و همچنین وکیل من دکتر رضایی هم سخنانی درمورد اتهامات ناوارد به اینجاب را مطرح کردند و گفتند که آنچه آقای نیکبخت در اظهارات خود در مصاحبه با نشریات داخلی و خارجی بیان کرده است هیچکدام از موارد جنبه تبلیغ علیه نظام را ندارد؛ نه جمهوریت نظام را زیر سوال برده، نه اسلامی بودن را مورد رد و انکار قرار داده و نه تمامیت ارضی کشور. در این مورد ریاست دادگاه با ایشان مقداری جدل کردند و در نهایت از آقای رضایی خواست که اگر اضافه بر زوایایی که تقدیم کرده بود اظهاراتی دارد آن را به دادگاه تحویل دهد.”

نیکبخت درمورد آنچه در دفاع از خود بیان کرده، گفت:”در آخرین دفاع هم من توضیح دادم که آنچه درمورد مسائل مختلف در مصاحبه با رسانه‌ها عنوان کرده‌ام هیچکدام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی بودن نظام یا همکاری با گروه‌های معاند نظام نیست.”

این وکیل دادگستری در پاسخ به اینکه تکیه دادگاه بر کدام مصاحبه‌ها بوده است، به دیده بان ایران گفت:”دوموردش درخصوص محکومیت حمله ترکیه به شمال سوریه بود و دو مورد دیگر آن درباره تبرئه شدن زندانیانی بود که یکی اهل سوریه و دیگری اهل ایران بود که در یکی از آن‌ها وزارت اطلاعات به دنبال محکوم بر مجرم کردن آن‌ها بوده و دیگری هم سازمان اطلاعات سپاه بود که من گفته‌ام برخی از این نهادها به نوعی کمک کرده‌اند که این افراد از مجازات اعدام رهایی پیدا کنند و در نتیجه دادگاه هم حکم قرار صادر کرد.”

نیکبخت با اشاره به مصاحبه درباره مرگ مهسا امینی، تاکید کرد:”تکیه بیشتر دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی درمورد مرگ مهسا امینی بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و همانند هر نظریه‌ای قطعیت ندارد و قابل اعتراض است. به اعتقاد حقوقدانان نظریه راهی برای کشف حقیقت است و به همین جهت ما به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کردیم. اگرچه سازمان نظام پزشکی کشور تنها مرجع رسیدگی درمورد جرائم ضرب، جرح، قتل و غیره است ولی این کارشناسان چون دلایل کافی درمورد مرگ مهسا امینی را ارائه ندادند، ما هم اعتراض کردیم و خواهان این هستیم که یک کمیسیونی با حضور پزشکان معتمد معرفی شده از سوی خانواده امینی تشکیل شود. البته این پزشکان فقط برای اطلاع از نظرات پزشکی قانونی و بحث بر سر نوع و علت مرگ هستند و اساسا در رای دادن به عنوان نظریه پزشکی قانونی مداخله نخواهند کرد.” 

جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده، در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط محمدرضا عموزاد مهدریجی، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، برگزار و صالح نیکبخت به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را در خصوص بخشی از این پرونده ارائه کرده بودند.

لازم به اشاره است، صالح نیکبخت، در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به ریات محمود حاج مرادی، از بابت مصاحبه این وکیل دادگستری با رسانه های خارج از کشور در خصوص پرونده مهسا(ژینا) امینی، از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت در نهایت با تودیع کفالت، آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: