محکومیت طارق رحیم پور, شهروند ساکن سنندج به تحمل حبس

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی با صدور دادنامه ای طارق رحیم پور, شهروند ساکن این شهرستان را به تحمل حبس تعلیقی و تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, طی روزهای گذشته, طارق رحیم پور, شهروند ساکن سنندج, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهامات همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون مخالف حکومت جمهوری اسلامی و تمرد و اهانت به ماموران امنیتی و حکومت به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج طارق رحیم پور از بابت اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی و به اتهام  تمرد و اهانت به ماموران و حکومت هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, طارق رحیم پور و برادر وی بنیامین رحیم پور توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در سنندج بازداشت و بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شدند. 

طارق رحیم پور و بنیامین رحیم پور, در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۳۹۹, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

• بیشتر بخوانید: سه شهروند اهل سنندج پس از اتمام بازجوئی بطور موقت آزاد شدند

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

 برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.