By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DkI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳آبان ماه ۱۴۰۲، حبیب موسوی، به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حبیب موسوی، شاعر و فعال ادبی، متولد: ۱۳۵۲، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری، محکوم شد. این فعال ادبی، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی دادگاه کیفری۲ شهر گرگان به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به حبیب موسوی(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و برهمین اساس حکم صادره بدوی بر علیه وی در مرحله تجدیدنظرخواهی عینا تائید شد و با توجه به ابلاغیه ای که برای رمضان حاجی مشهدی ـ وکیل مدافع حبیب موسوی ارسال شده وی باید ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به پرداخت جرمیه نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری، اقدام کند.
لازم به اشاره است، حبیب موسوی، در بخش دوم از همین پرونده نیز، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی عادل میرزایی، رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ گرگان از بابت اتهام (نشر اکاذیب رایانه ای در صفحات مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
همچنین، در بخش اول از همین پرونده هم حبیب موسوی، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط غلامرضا تیموری، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه و در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۲۰ میلیون تومان وجه نقد به صندوق دولت بدل از تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد اما در تاریخ ۱۹شهریورماه ۱۴۰۲، در بخش دوم از همین پرونده توسط قاضی عادل میرزایی، رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ گرگان، محاکمه شده بود.
این فعال ادبی، در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، در پی احضار به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران در شهر گرگان، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام در نهایت به زندان امیرآباد گرگان، منتقل شد و با توجه اینکه مدتی را در وضعیت بلاتکلیف بسر برد با دریافت ابلاغیه ای از زمان برگزاری جلسه دادرسی خود مطلع شده بود.
این فعال ادبی، در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان امیرآباد گرگان آزاد شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید