https://wp.me/p6xuBy-luf
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت با صدور دادنامه ای رامین حسن پور، کاترین سجادپور, سکینه بهجتی و مسلم رحیمی را در مجموع به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از سازمان ماده ۱۸, روز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, رامین حسن پور، کاترین سجادپور, سکینه بهجتی مسلم رحیمی، چهار تن از نوکیشان مسیحی غیرتثلیثی ساکن رشت توسط شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهامات اقدام علیه امنیت ملی، شرکت در جلسات کلیساهای خانگی و ترویج مسیحیت صهیونیستی, مجموعاً به تحمل ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب رشت رامین حسن پور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری, هادی رحیمی « مسلم » به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. همچنین کاترین سجادپور و سکینه بهجتی هر یک به تحمل ۲ سال حبس نیز محکوم شدند.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مسلم رحیمی, رامین حسن پور, کاترین سجادپور و فردی دیگر با هویت نامشخص, چهار تن از مسیحیان غیر تثلیثی ساکن رشت که در بازداشت موقت در زندان لاکان رشت بسر می بردند پس از کاهش مبلغ وثیقه صادره برای هر یک از ۵۰۰ به ۲۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: آزادی ۴ نوکیش مسیحی بازداشت شده در رشت با تودیع قرار وثیقه
مسلم رحیمی, رامین حسن پور, کاترین سجادپور و سکینه بهجتی, چهار تن از نوکیشان مسیحی غیر تثلیثی, ساکن رشت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از احضار به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهر و تفهیم اتهام پس از صدور قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک از این نوکیشان مسیحی این افراد بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شدند.
علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئلهی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در طی نشستی که در پارلمان بریتانیا برگزار شد وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران را بسیار نگرانکننده خواند. او افزود که این موضوع از “دغدغهها و نگرانیهای” اوست و در سالهای آینده او با جدیت به این موضوع خواهد پرداخت.
سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ , ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ میباشد که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس و انجام تبلیغات و آموزشهای مذهبی را برای افراد تاکید کرده است.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید



