محکومیت قطعی مهوش صیدالی به حبس و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۳ آذر ماه ۱۴۰۲، مهوش صیدالی تدوئی، توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهوش صیدالی تدوئی، ساکن تهران و فعال فضای مجازی (کلاب هاووس)، توسط قاضی عباسعلی حوزان و خسرو خلیلی مهدریجی مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بدون تشکل جلسه دادرسی (استیذان) در مجموع به تحمل ۱ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی، منع خروج از کشور با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد ولی منع حضور وی به مدت ۵ سال در شبکه های اجتماعی لازم به اجرا است. 

براساس دادنامنه صادره توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ مهوش صیدای تدوئی، از بابت اتهام (نشر اکاذب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، پنج سال منع خروج از کشور محکوم شد و اجرای این حکم با توجه به فقدان سابقه کیفری به مدت ۵ سال تعلیق شده است اما حضور وی در شبکه های اجتماعی به مدت ۵ سال لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، مهوش(سایه)صیدال، در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات، در تهران، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام مرالح بازجویی ها و انتقال به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، سپس به بند زنان زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی و پس از برگزاری جلسه محاکمه مهوش صیدالی تدوئی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، وی اوایل مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) در مجموع به ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ساله، پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد به صندوق دولت، همچنین به ۵ سال منع استفاده از گوشی تلفن هوشمند، ۵ سال منع استفاده و عدم حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و همچنین به ۵ سال منع خروج از کشور، محکوم شده بود. 

مبنی بازداشت و تشکیل پرونده قضایی بر علیه مهوش(سایه) صیدال، تشکیل جلسه ای در فضای مجازی(کلاب هاووس)، با موضوع (نجات ایران) بوده که از منظر قوه قضائیه و وزارت اطلاعات این فعالیت مسالمت آمیز جرم بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: