شایا شهوق به تحمل حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، شایا شهوق، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آمل، به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شایا شهوق، گرافیست، طراح و روزنامه نگار، ساکن استان مازندران، توسط قاضی حسن زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آمل از توابع استان مازندران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیی، محکوم شد. 

براساس اعلام شیما افکار، همسر شایا شهوق: “شایا شهوق، توسط قاضی حسن زاده ـ رئیس شعبه‌ یک دادگاه انقلاب آمل، به اتهامات عضویت در گروه‌های معاند، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار، اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.” 

جلسه دادرسی به اتهامات شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آمل، از بابت اتهامات (عضویت در گروه‌های معاند نظام)، (اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار)، (توهین به رهبری)، (اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام) محاکمه شده بود. 

شایا شهوق، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر آمل، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی آن نهاد امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، منتقل شد و در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار، برای شایا شهوق قرار جلب به دادرسی صادر شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: