حسین واحدی به حبس محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۲۰آذر ماه ۱۴۰۲، حسین واحدی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان به تحمل حبس محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین واحدی، اهل و ساکن شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی، در بخش اول پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ـ بدون تشکیل جلسه دادرسی (غیابی) به تحمل ۱ سال حبس، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره که بصورت غیابی برای حسین واحدی صادر و به او پس از احضار به دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد ابلاغ شده وی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، با انتشار نسخه ای دست نویس از حکم خود د صفحه شخصی اش تشریح کرد:”حکم ۱ سال زندان برای حسین واحدی(داریوش اشکانی) بازرس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی که روز شنبه ۱۸ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از مراجعه به دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد اجازه دادند از روی حکم آن هم فقط با خودکار قرمز رونویسی کند و گفتند اجازه نداریم این حکم را در ثنا قرار دهیم.”

وی، پیشتر هم در بخش دیگر از همین پرونده توسط قاضی موسی زیبائی ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد مرکز استان خراسان شمالی،  از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.  

حسین واحدی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه در بخش اول پرونده قضایی خود برای تاریخ رسیدگی ساعت ۱۰ صبح ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ بجنورد احضار شده بود. 

همچنین، جلسه دادرسی به بخش دوم اتهام حسین واحدی در همین پرونده قضایی، از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام) در تاریخ ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بجنورد برگزار شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر هم اواسط شهریور ماه ۱۴۰۲، برای تفهیم اتهام به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد احضار و پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

حسین واحدی، فرهنگی بازنشسته و بازرس انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: