محکومیت محمدمهدی وثوقیان به جزای نقدی

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۲۴آذر ماه ۱۴۰۲، محمدمهدی وثوقیان، توسط قاضی دادگاه انقلاب گلپایگان به پرداخت جزای نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمدمهدی وثوقیان، اهل و ساکن شهرستان گلپایگان از توابع استان اصفهان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به پرداخت ۱۵۰میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ محمدمهدی وثوقیان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و از اتهامات (ارتباط با دووَل متخاصم) و (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم تبرئه شد. 

لازم به اشاره است، محمدمهدی وثوقیان، در تاریخ  ۱ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام از زندان شهرستان گلپایگان به شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، توسط قاضی آن دادگاه، محاکمه و قرار بازداشت موقت پرونده وی به وثیقه تبدیل گردید و عصر همان روز با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

این دانشجوی رشته هوش بَری، در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان گلپایگان، دستگیر و برای تحقیقات و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه الف طا متعلق به اطلاعات سپاه استان اصفهان واقع در زندان دستگرد منتقل شد و در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام بازجویی ها و تکمیل پرونده برای ارجاع به دادگاه انقلاب، به زندان شهرستان گلپایگان، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.  

Please follow and like us: