محکومیت ارژنگ مرتضوی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۲، ارژنگ مرتضوی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ارژنگ مرتضوی، دانشجوی دانشگاه خوارزمی، فرزند: عبدالرسول مرتضوی ـ زندانی سیاسی پیشین، ساکن استان البرز، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، منع فعالیت در فضای مجازی و منع خرج از کشور به مدت ۲ سال، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره، ارژنگ مرتضوی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع استفاده از شبکه های اجتماعی، محکوم شد. 

لازم به اشاره است، ارژنگ مرتضوی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهر کرج مرکز استان البرز، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، برای بازجویی به بازداشتگاهی در کرج منتقل و در تاریخ ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

 ارژنگ مرتضوی، نخستین مرحله در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در مقابل دانشگاه خوارزمی کرج، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج منتقل شد و در پی صدور و ابلاغ بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه، آزاد شده بود. 

ارژنگ مرتضوی، دانشجوی رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه خوارزمی کرج است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: