میریوسف یونسی به حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۲، ایمان افشاری با صدور دادنامه ای میریوسف یونسی را به حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، میریوسف یونسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، بصورت غیابی، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

رضا یونسی، فرزند این متهم سیاسی با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود از محکومیت پدرش به تحمل ۵ سال حبس تعزیری خبر داد. 

از مصادیق حقوقی اتهامی که منجر به صدور ۵ سال حبس تعزیری بر علیه میریوسف یونسی شده اطلاعی در دسترس نیست اما پیشتر رضا یونسی، ضمن اعلام برگزاری جلسه غیابی دادگاه پدرش تشریح کرده بود:”پدر من، در رابطه با پرداخت ۱۳ میلیون تومان به شخصی بازداشت شده و برای او پرونده تشکیل دادند و بازجویان به پدر من گفتند که شخصی که کارمند شرکتی است و هرماه مبادله‌ تجارى با افراد مختلف دارد پدر من به او وجهی پرداخت کرده است. حتی اگر ادعاى بازجویان مبنى بر دریافت پول این شخص از محل کار پدرم درست باشد، وی در مورد اینکه آن شخص یا هر فرد دیگر با پولش چه می‌کند، مسئولیتی ندارد.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، برگزار شد و این متهم، با توجه به امتناع از پوشیدن لباس زندان، از حضور در آن جلسه دادرسی سر باز زده بود.  

میریوسف یونسی، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، در شهرستان شاهرود از توابع استان سمنان، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و جهت بازجویی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ آن ارگان‌ امنیتی و سپس به بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منتقل و طی این مدت از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل مدافع مورد نظر خود، خدمات پزشکی و حق درمان محروم شد و در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، پس از تحمل ۱۰۷ روز سلول انفرادی و بازجویی های تحت فشار به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شد.

در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به مشخصات هویتی میریوسف یونسی از بازداشت ۶ تن و احضار ۱۰ تن دیگر از شهروندان به اتهام (ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) خبرداد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: