محکومیت قطعی خسرو علیکردی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی/ سند

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Fzm

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۰دی ماه ۱۴۰۲، خسرو علیکردی، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به حبس تعزیری، منع اشتغال وکالت و مجازات تکمیلی محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲۷ خسرو علیکردی، فرزند: شهباز، وکیل دادگستری، ساکن مشهد، توسط قضات شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در مجموع به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال محرومیت از وکالت و تعلیق مجوز وکالت و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد.

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، که به خسرو عیلکردی ابلاغ شده؛ در حقیقت این حکم، بدون تشکیل جلسه دادرسی و براساس (استیذان از رئیس قوه قضائیه) صادر و به این وکیل دادگستری ابلاغ شد.

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پیشتر هم اواخر دی ماه ۱۴۰۲، توسط قضات شعبه ۴ دادگاه انتظامی کانون وکلای استان خراسان رضوی، از بابت اتهامات (انتشار اخبار دادرسی فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه زاده و دیگر زندانیان سیاسی) به ۲ سال منع فعالیت در زمینه وکالت، محکوم شد.

خسر علیکردی، در بخش اول از هیمن پرونده نیز، توسط قاضی شعبه ۱۳۱ دادگاه کیفری۲ مشهد از بابت اتهامات (نشر اکاذیب در فضای مجازی) و (افشای اسناد محرمانه) به پرداخت ۲ فقره جریمه نقدی محکوم و این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی عینا تائید شد.

لازم به اشاره است، خسرو علیکُردی، در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه(ثنا)، برای محاکمه و تاریخ رسیدگی ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، احضار و توسط قاضی هادی منصوری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور، دو سال تبعید، دو سال محرومیت از وکالت و تعلیق مجوز وکالت و به ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد.

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، محسن واحدیان عظیمی، بازپرس شعبه ۹۰۱ دادسرای انقلاب مشهد، برای دومین مرتبه، با صدور ارسال ابلاغیه ای خسرو علیکُردی را برای تفهیم اتهامات (نشر اکاذیب از طریق سامانه های رایانه ای) و (عدم حفظ اسرار مرحله تحقیقات مقدماتی) به جلسه بازپرسی احضار کرد و این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، با صدور قرار قضایی وثیقه و عدم تمکین وی به قرار صادره، بازداشت و به بند قرنطینه زندان وکیل آباد مشهد منتقل و در تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.

خسرو علیکُردی، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تفهیم اتهام، به شعبه ۹۰۱ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، احضار شد و در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۲، جواد علیکُردی، وکیل مدافع خسرو علیکُردی، پس از اعلام وکالت به پرونده این وکیل دادگستری برای ثبت وکالت خود به دفتر شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد مراجعه کردند اما محسن واحدیان عظیمی ـ بازپرس پرونده با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از قبول وی برای اخذ وکالت بر این پرونده استنکاف ورزید و در نهایت خسرو علیکُردی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، به تنهایی دفاعیات خود را در جلسه بازپرسی ارائه کرد اما این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه ۹۰۱ بازپرسی دادسرا عمومی و انقلاب مشهد از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های معاند)، مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و پرونده وی به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع شد.

خسرو علیکُردی، پس از آنکه وکالت خانواده ابوالفضل آدینه زاده، پس از بازداشت آنها را بر عهده گرفت و تلاشهایی که این وکیل دادگستری برای آزادی موکلان خود از بازداشت انجام داد در معرض پرونده سازی از سوی دستگاه قضایی قرار گرفت.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.