زندان مرکزی ارومیه: آرام امین زاده, به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, دیوان عالی کشور, آرام امین زاده, شهروند  اهل بوکان و محبوس در زندان مرکزی ارومیه را در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این شهروند در مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از درخواست اعاده دادرسی پرونده وی به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.  

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, آرام امین زاده, شهروند اهل بوکان و محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط دیوان عالی کشور از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه سلفی در فضای مجازی” و “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب و در مرحله تجدیدنظرخواهی به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ارجاع درخواست اعاده دادرسی پرونده وی به دیوان عالی کشور این حکم مجدداً تائید شد. حکم صادره به ابلاغ این زندانی عقیدتی در زندان مرکزی ارومیه رسید. 

براساس دادنامه صادره توسط دیوان عالی کشور: “آرام امین زاده, از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه سلفی در فضای مجازی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد”. 

با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و عضویت در گروه سلفی در فضای مجازی” بر علیه آرام امین زاده, اجرائی می باشد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی محکومیت آرام امین زاده, شهروند اهل مهاباد, محبوس در زندان مرکزی ارومیه توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل گروههای سلفی در فضای مجازی” و“تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری را اطلاع رسانی کرده بود. 

• بیشتر بخوانید: محکومیت آرام امین زاده به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری

بازداشتهای خودسرانه و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان جامعه مدنی ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.