محکومیت قطعی شهاب نظری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۲، شهاب نظری توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، شهاب نظری، متولد ۱۳۷۹، فرزند: علیمحمد، مجرد، اهل و ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان و فعال فضای مجازی، توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروندی در بخش دیگر از همین پرونده هم به به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شده که در صورت تائید آن و اعمال تجمیع جرائم، تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری ۳ سال و ۹۱ روز حبس برای شهاب نظری لازم به اجرا است. 

براساس این گزارش، حکم صادره بدوی عینا توسط قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، تائید و به شهاب نظری ابلاغ شده است. 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی به شهاب نظری، پس از اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است، شهاب نظری، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز، محاکمه و در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان ایذه، در بخش دوم از همین پرونده هم توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ اهواز، به اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده است. 

همچنین، در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، شهاب نظری را بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان اهواز، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: