محکومیت قطعی نسرین حسنی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۲، نسرین حسنی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، نسرین حسنی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن شهر بجنورد، توسط قضات شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه نگار در مرحه بدوی به همین میزان حبس تعزیری محکوم شده بود. 

براساس دادنامه صادره؛ نسیرین حسنی توسط قاضی حسین قدرتی و مستشار علی غلام پور هفت آسیا در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، پیشتر توسط قاضی حبیب الله پیرگزی ـ رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب بجنورد، بصورت غیابی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، نسرین حسنی، پیشتر هم به شعبه ۵ بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (انتشار تصاویر مبتذل در صفحه اینتساگرام) با تودیع وثیقه آزاد شد. 

این روزنامه نگار، در پائیز ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر بجنورد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان خراسان شمالی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴بهمن‌ماه ۱۴۰۱، به قید وثیقه آزاد شده بود. 

نسرین حسنی، روزنامه نگار و مدیر مسئول هفته نامه سیاحت شرق (اتفاقیه)، است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: