کیوان رحیمیان، شهروند بهایی به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۵بهمن ماه ۱۴۰۲، کیوان رحیمیان، شهروند بهایی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۲، کیوان رحیمیان، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۹ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ کیوان رحیمان، از بابت اتهام (فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده است. 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای کیوان رحیمیان لازم به اجرا خواهد شد. 

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیوان رحیمیان، در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، کیوان رحیمیان، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و با دستور قضایی توسط ابوالقاسم صلواتی ـ برای حضور در مراسم ترحیم و تدفین مادرش ـ آفاق خسروی زند، به مرخصی برای مدت ۳ روز اعزام  و در تاریخ  ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، برای تحمل ادامه بازداشت موقت خود به زندان اوین، بازگشت. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوزام شخصی اش بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی منتقل شد و با توجه به طولانی شدن مراحل بازجویی ها و پیگیریهای خانواده این شهروند بهایی وی از زمان بازداشت فقط ۲ تماس کوتاه در حد ۱ دقیقه (با حضور بازجوی پرونده اش) با آنها برقرار کرده بود. 

کیوان رحیمیان، پیش از این هم در سال ۱۳۹۰، به همراه همسر خود فرشته سبحانی، برادر خود کامران رحیمیان و همسر برادرش فاران حسامی، توسط ماموران وزارت اطلاعات، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهاماتی مرتبط با (تدریس و فعالیت در دانشگاه مجازی بهائیان) تفهیم اتهام مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند. 

هنگامی که این شهروندان بهایی در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی بودند فرشته سبحانی ـ همسر کیوان رحیمیان، بر اثر بیماری سرطان، جان خود را از دست داد و پرونده وی در زمان دادرسی مختومه شد اما پرونده کیوان رحیمیان، به شعبه دادگاه انقلاب تهران ارجاع و این شهروند بهایی به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در گروههای غیرقانونی ـ دانشگاه مجازی بهائیان) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۹۷ میلیون تومان جزای نقدی محکوم و حکم صادره توسط شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

کیوان رحیمیان، در شهریور ماه ۱۳۹۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و ابتدا به زندان اوین و مدتی بعد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و پس از گذشت ۴ سال در حالی تنها این شهروند بهایی بنام ژینا، در پی فوت مادرس و زندانی شدن پدر خود مجبور شده بود به تنهایی زندگی کند در نهایت کیوان رحیمیان، در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۶، پس از اتمام دوران حبس خود آزاد شد. 

همچنین، کامران رحیمیان، برادر این شهرپند بهایی نیز در جریان فعالیت و تدریس در دانشگاه مجازی بهاییان مورد اتهام قرار گرفته بود و به تحمل ۴ سال حبس محکوم شده بود که در آخرین روزهای مرداد ماه ۱۳۹۶ با اتمام زمان حبس از زندان آزاد شد.

در همان زمان، فاران حسامی، همسر کامران رحیمیان هم نیز با اتهاماتی مشابه به چهار سال حبس محکوم شده بود. 

لازم به یادآوری است، پدر کیوان رحیمیان هم در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۶۳، به همراه ۲ تن دیگر از چهره های سرشناس جامعه بهایی به دلیل باور به دیانت بهایی در زندان اوین اعدام شدند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.