زینب رحیمی، روزنامه نگار به جریمه نقدی محکوم شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، قاضی شعبه دادگاه کیفری با صدور دادنامه ای زینب رحیمی را به جریمه نقدی محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، زینب رحیمی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی، محکوم شد. 

این روزنامه نگار، ضمن اعلام خبر مذکور در صفحه مجازی خود از برگزاری جلسه داردسی به اتهامش در تاریخ ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۲، و اتهام خود را (نشر اکاذیب در فضای مجازی در خصوص نجوه جان باختن آرمیتا گراوند) عنوان کرد. 

همچنین یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این روزنامه نگار به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در دادنامه صادره خانم رحیمی از اتهام (انتشار تصاویر بدون حجاب اسلامی در فضای مجازی) تبرئه و قرار منع تعقیب وی در خصوص این اتهام صادر شد.” 

در حالی زینب رحیمی، به اتهام انتشار خبری در خصوص نحوه جان باختن آرمیتا گراوند به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده که پیشتر هم مریم شکرانی، دیگر روزنامه نگار و فعال رسانه ای از بابت همین اتهام توسط قاضی شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری۲ استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.  

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای، اواسط آبان ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ رسانه تهران، اعزام و پس از ارائه دفاعیات خود تا زمان اعلام نتیجه قطعی دادگاه آزاد شد. 

زینب رحیمی، پیشتر هم در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، با شکایت (اداره کل حفاظت از محیط زیست استان تهران) جهت تفهیم‌ اتهام به شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام بطور موقت آزاد شد. 

 زینب رحیمی، سال ۱۳۹۹، در پی انتشار مطالبی در صفحه شخصی توئیتر خود از خبرگزاری ایسنا اخراج شد. 

 آرمیتا گراوند، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، بر اثر حادثه‌ای در متروی تهران، بیهوش و در بیمارستان فجر، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش، بستری شد و به کما رفت و پس از ۲۸ روز گذشت و برخی رسانه های مدافع حقوق بشر مرگ این نوجوان دانش آموز را ضرب و شتم وی توسط حجاب بانان می دانند. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پرونده سازی بر علیه خبرنگاران و فعالان رسانه ای و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

Please follow and like us: