حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای شهین دخت مولاوردی، فعال سیاسی را به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، امروز شنبه ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹، شهین دخت مولاوردی، فعال سیاسی و معاون پیشین امور زنان در دولت حسن روحانی، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و در اختیار بیگانه قراردادن اسناد طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، در مجموع به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، شهین دخت مولاوردی از بابت اتهام « در اختیار بیگانه قراردادن اسناد طبقه بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد » به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام « فعالیت تبلیغی علیه نظام » هم به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی همچنین از اتهام تشویق به فساد و فحشا در مرحله دادرسی تبرئه شد.
در تشریح این خبر لازم به ذکر است، شهین دخت مولاوردی، در تاریخ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، با شکایت دستگاه وزارت اطلاعات پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه و طی مراحل بازپرسی با ۳ عنوان اتهامی مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت.
با آغاز مراحل دادرسی پرونده این فعال سیاسی به همراه کیفر خواست صادره با ۳ عنوان اتهامی « فعالیت تبلیغی علیه نظام »، « تشویق به فساد و فحشا » و « در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد »، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی، فعال سیاسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و این فعال سیاسی به همراه وکیل مدافعش دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
