محکومیت محمدرضا مرادبهروزی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی/ اسناد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-JfP

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمدرضا مرادبهروزی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، محمدرضا مرادبهروزی، فرزند: برزو، فعال مدنی و از زندانیان سیاسی پیشین، ساکن شهرستان محمدیه از توابع استان قزوین، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن استان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.

براساس دادنامه صادره، در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، که توسط محسن صفاری ـ رئیس دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین به متهم این پرونده ابلاغ شده، محمدرضا مرادبهروزی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در شبکه های اجتماعلی از قبیل اینستاگرام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده است.

به نقل از یک فرد مطلع از وضعیت حقوقی پرونده محمدرضا مراد بهروزی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”متهم این پرونده، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابلاغیه کتبی را برای حضور در جلسه دادرسی دریافت کرد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در شبکه های اجتماعلی از قبیل اینستاگرام) محاکمه شده بود و یک روز بعد ابلاغیه صدور حکم برای محمدرضا مراد بهروزی ارسال شد و این فعال مدنی پس از حضور در دفتر شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، حکم خود را دریافت کرد.”

جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام محمدرضا مراد بهروزی، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از حضور این فعال مدنی در شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین، برگزار شده بود.

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، محمدرضا مراد بهروزی، توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب استان قزوین، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه محکوم شده بود و پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی و تجمیع جرائم اجرای این حکم به طور کامل لغو و این فعال مدنی در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۱ ساله خود از زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، آزاد شد اما در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و پس از انتقال به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای شهرستان محمدیه و تفهیم اتهامات (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه)، (درگیری با ماموران اجرای احکام) و (اخلال در نظم عمومی) با قرار التزام آزاد شد اما در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، به شعبه اول بازپرسی در دادسرای انقلاب قزوین احضار شده بود.

محمدرضا مرادبهروزی، ابتدا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی در شهر قزوین به اتهام (توهین به رهبری) دستگیر و پس از طی مراحل قضایی در دادگاه انقلاب استان قزوین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان قزوین عینا تائید شد و با توجه به اینکه پرونده مربوطه به ۱ سال حبس تعزیری صادره مذکور جدیدا در سیستم زندان چوبیندر وارد شده و محمدرضا مرادبهروزی در پرونده جدید خود هم به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی، از بابت پرونده دوم خود هم در پی حمایت از جنبشهای مدنی زنان(کمپین نه به حجاب اجباری)، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در استان قزوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی در مرحله بازپرسی با اتهام (ترغیب مردم به اعمال منافی عفت) تفهیم اتهام و سپس در مرحله دادرسی توسط دادگاه کیفری ۲ استان قزوین به تحمل ۱۰ ماه تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به تحمل ۸ ماه و ۱۰ روز حبس تعزیری محکوم شد ولی چندی بعدی حکم تبرئه وی از بابت اتهام (نشر اکاذیب) تبرئه شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.