کاهش محکومیت رضا شهابی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، رضا شهابی، زندانی سیاسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تائید اعاده دادرسی، توسط قضات شعبه هم عرض در دادگاه نقلاب تهران، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری لازم به اجرا محکوم شد. رضا شهابی پیستر در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ سال خود بود. 

حسین تاج، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با شبکه شرق، پیرامون وضعیت رضا شهابی اعلام کرد:”درخواست اعاده دادرسی رضا شهابی، در شعبه ۹ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و پس از ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، در دادگاه انقلاب تهران، با نقض حکم اولیه، این فعال کارگری به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری قابل اجرا محکوم شد.” 

رضا شهابی، در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از افزایش فشارخون و وخامت وضعیت جسمانی، بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام و پس از چند ساعت بستری و انجام اقدامات اولیه، بدون تکمیل دوره درمان، به زندان اوین بازگردانده شد و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، درخواست آزادی مشروط این زندانی سیاسی، در پی مخالفت وزارت اطلاعات رد شده بود.

همچنین، پیش از این هم در آذر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به بیمارستان (امام خمینی) تهران، اعزام و پس از معاینات اولیه توسط پزشک متخصص ارتوپد به علت بیماری دیسک کمر و گردن، به این فعال کارگری اعللم شد که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما در پی تعلل و بی توجهی مسئولان قضایی و در زندان اوین و فرافکنی و حاشیه سازی در روند پرونده پزشکی این زندانی سیاسی از جمله اینکه پس از ارجاع پرونده پزشکی رضا شهابی به کمیسیون پزشکی قانونی به او اعلام شد باید نظریه پزشک متخصص مبنی بر نیاز وی به جرای فوری باید در پرونده قرار بگیرد و این زندانی سیاسی، از ناحیه گردن و کمر با درد و رنج دست به گریبان است. 

لازم به اشاره است، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد.

رضا شهابی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و این در حالی بود که بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استان‌های همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این فعال کارگری، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد. 

این فعال سندیکایی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیت‌های کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت  و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانی‌اش به عنوان محکومیت محسوب و از زندان آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: