By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ErH
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۷آذر ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، زندانی سیاسی، بر اثر وخامت حال به بیمارستان اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سحرگاه یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، رضا شهابی، فعال کارگری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در پی افزایش فشارخون و وخامت وضعیت جسمانی، بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام و پس از چند ساعت بستری و اقدامات درمانی به زندان اوین بازگردانده شد. رضا شهابی، دوران حبس تعزیری ۵ سال خود را در زندان اوین سپری می کنند.
براساس این گزارش:”حدود ساعت ۱۲ شب ۲۵ آذر رضا شهابی دچار فشار خون بسیار بالا گردید که تا حد ۲۰ هم رسید پس از اعزام به بهداری زندان و تزریق آمپول و در پی تداوم وخامت حال وی مجددا در ساعت ۳ بامداد یکشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، در پی تداوم فشار خون بسیار بالا و سردرد شدید به بهداری زندان منتقل و پس از معاینه و تجویز پزشک بهداری، به بیمارستان طالقانی تهران، اعزام و پس از چند ساعت بستری، ظهر یکشنبه ۲۶ آذر ماه به زندان اوین بازگردانده شد.”
همچنین، پیش از این هم در آذر ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به بیمارستان (امام خمینی) تهران، اعزام و پس از معاینات اولیه توسط پزشک متخصص ارتوپد به علت بیماری دیسک کمر و گردن، به این فعال کارگری اعللم شد که باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد اما در پی تعلل و بی توجهی مسئولان قضایی و در زندان اوین و فرافکنی و حاشیه سازی در روند پرونده پزشکی این زندانی سیاسی از جمله اینکه پس از ارجاع پرونده پزشکی رضا شهابی به کمیسیون پزشکی قانونی به او اعلام شد باید نظریه پزشک متخصص مبنی بر نیاز وی به جرای فوری باید در پرونده قرار بگیرد و این زندانی سیاسی، از ناحیه گردن و کمر با درد و رنج دست به گریبان است.
لازم به اشاره است، رضا شهابی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ این ارگان امنیتی منتقل شد و پس از طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین آخرین دفاعیات خود را بدون حضور وکیل مورد نظر خود به بازپرس پرونده ارائه کرد و در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل و در پی مخالفت دادستان تهران بعنوان ضابط قضایی پرونده برای آنها قرار جلب به دادرسی صادر شد.
رضا شهابی، بصورت غیابی، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری محاکمه و این در حالی بود که بنا بر تاکید وکیل مدافع این فعال کارگری مبنی بر ابهام در پرونده، قرار بود که پس از رفع ابهام، لایحه دفاعیه در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۱، به دادگاه ارائه شود اما در کمال تعجب در تاریخ۱ آبان ماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۶سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور، محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها و منع اقامت در تهران و استانهای همجوار محکوم شد و در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، احکام صادره بدوی بر علیه این فعال کارگری، عینا در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تائید شد.
رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت دارد واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به دلیل فعالیتهای کارگری، در خرداد سال ۱۳۸۹، بازداشت و به اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروههای سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
وی که از بیماری آرتروز گردن در رنج است طی ۲ مرحله مورد عمل جراحی قرار گرفت و از سوی دیگر پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندانهای اوین و رجایی شهر، در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳ با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی به مرخصی درمانی اعزام شد و مسئولان قضایی به رضا شهابی اعلام کردند دوران مرخصی درمانیاش به عنوان محکومیت محسوب شده و او دیگر به زندان باز نخواهد گشت.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.