محکومیت آتنا فرقدانی به حبس ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، آتنا فرقدانی توسط قاضی ایمانی افشاری به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و هنرمند، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

محمد مقیمی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”آتنا فرقدانی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «توهین به مقدسات» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» ۱سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، به وی ابلاغ شد.” 

به فرض تائید این حکم در شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای آتنا فرقدانی لازم به اجرا است. 

لازم به اشاره است، آتنا فرقدانی، در ساعات پایانی ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، یکی از نقاشیهای خود بر روی دیواری در خیابان پاستور تهران، کشیده بود، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قرچک ورامین و سپس زندان اوین، منتقل شد اما در پی اعمال فشارهای روحی و روانی مسئولان قضایی و امنیتی در زندان اوین، از حق ملاقات با خانواده خود محروم شده بود. 

این هنرمند، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و ابتدا به زندان اوین و سپس به زندان قرچک ورامین منتقل و پس از گذشت مدتی در بلاتکلیفی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۶۸ دادگاه کیفری۲ تهران، محاکمه شده بود. 

 آتنا فرقدانی، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود با بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: