متین یزدانی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۳، متین یزدانی، زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، متین یزدانی، فعال حقوق زنان و زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، به مرخصی استعلاجی اعزام شد. 

براساس این گزارش، مرخصی متین یزدانی، برای انجام اقدامات درمانی وی صورت گرفته است. 

متین یزدانی، پیش از ظهر ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت برای تحمل حبس خود، بازداشت شده بود. 

لازم به ذکر است، متین یزدانی، اوایل فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، به ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (عضویت در گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور هم به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، محکوم و در خرداد ماه ۱۴۰۳، حکم صادره بدوی بر علیه این فعال مدنی، توسط قاضی محمدصادق ایران عقیده ـ رئیس شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شده بود. 

در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، متین یزدانی، توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت مرکز استان گیلان، از بابت اتهامات مندرج درکیفرخواست صادره با وکالت رامین صفرنیا و مصطفی نیلی ـ از وکلای دادگستری، محاکمه شده بود. 

متین یزدانی، در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان گیلان، دستگیر و پس از تفتیس منازل و توقیف برخی لوازم شخصی اش از قبیل گوشی تلفن همراه، لپ تاپ و غیره، برای تشکیل پرونده قضایی و انجام تحقیقات به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، دقیقا یک روز پس از بازداشت این فعال مدنی، اداره کل اطلاعات استان گیلان، با انتشار اطلاعیه ای، بدون اشاره به نام این افراد، مدعی شده بود، میتن یزدانی ­با قصد فریب تعدادی از جوانان و متشکل نمودن آن­ها، در حال فراهم آوردن مقدمات (اغتشاش و ناامنی) در سطح استان گیلان و برخی شهرستان­های استان کردستان بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: